خدمات گروه کارشناسان رسمی دادگستری :
ارزیابی و قیمت گذاری املاک ، آپارتمان ، باغ ، ویلا و زمین ، تعیین قیمت و ارزش گذاری ساختمان ، املاک تجاری و سرقفلی ، کارخانه ها،
ارزیابی املاک و اموال جهت امور مالی ، قراردادی،
تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه ،
کارشناسی مرضی الطرفین و حل اختلافات در قراردادهای مشارکت در ساخت و سایر قراردادهای ملکی و ساختمانی
برآورد هزینه های ساختمانی ، میزان تعهدات باقیمانده ، برآورد هزینه های بازسازی صورت گرفته توسط پیمانکار به صورت دقیق و رسمی جهت رفع اختلافات طرفین،
تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
تشخیص اختلافات فی ما بین در قراردادهای ساختمانی
متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی
تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق مالکانه
تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی ، بررسی املاک و اراضی از لحاظ ثبتی
ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک برای مهاجرت ، ارزیابی و گواهی اعتبار سنجی از طریق سرمایه گذاری
تعیین قیمت عادلانه روز املاک به منظور دریافت وام ، تضمین وثیقه نزد شرکت های دولتی و خصوصی .
تنظیم گزارش و ارایه گواهی توانایی مالی به سفارت برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور .
نقشه برداری UTM و تعیین دقیق ابعاد و حدود ثبتی جهت صدور اسناد مالکیت ،رفع اختلافات با املاک همجوار ، نقشه برداری وضعیت موجود ، نقشه برداری توپوگرافی با تایید کارشناس رسمی دادگستری .
و …
ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط :
کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه ها
کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی
جهت حضور و بازدید از ملک مورد نظر و انجام کارشناسی، با شماره تماس ارایه شده هماهنگی و اقدام فرمایید
آدرس دفتر تهران : خیابان آفریقا _ نبش ظفر _ پلاک ۹۳
آدرس دفتر استان البرز : مهرشهر کرج – بلوار چهارباندی شهرداری –خیابان ۱۰۷– پلاک۳۶۲
جهت کارشناسی ملک مورد نظر با شماره تماس ارایه شده هماهنگی و اقدام فرمایید
۰۲۱-۲۸۴۲۳۲۸۰
۰۲۱-۹۱۰۳۵۴۷۲
۰۲۶-۳۳۴۲۰۲۴۵
۰۹۱۲۲۳۹۴۲۸۴ایمیل : EXPERT1.ORG@GMAIL.COM
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ( تلخیص توسط کارشناس رسمی دادگستری )
موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل ماده ۲۶۱ آئین دادرسی مدنی منحصر به مواردی است که امر کارشناسی از سوی دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردی است که طرفین یا یکی از آن‌ها به کارشناس مراجعه یا با توافق وی را انتخاب می‌کنند.
استعلام :
وفق ماده ۲۶۱ آئین دادرسی مدنی جهات رد کارشناسان رسمی همان مواردی است که مطابق ماده مذکور برای دادرس معرفی شده است .
استعلام به شرح ذیل است:
1-اگر کارشناس به جهت ارزیابی به واسطه درخواست صرفا یک نفرحقوقی یا حقیقی نظر کارشناسی خود را ارائه نماید آیا مجددا به صورت انفرادی یا در قالب هیات می تواند در همان موضوع اظهارنظر نماید؟ و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب می شود؟
2-در صورتی که طرفین یک موضوع به صورت توافقی نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند بدون مراجعه به محاکم قضائی و در ادامه مجددا طرفین بعد از گذشت زمان حدود یک سال درخواست کارشناس نمایند آیا کارشناس می تواند چه به صورت انفرادی و یا هیاتی در مرحله بعد کار کارشناسی انجام دهد و اینکه این موضوع جهات رد محسوب می گردد؟
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به صدر ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردی است که امر کارشناسی از سوی دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردی است که طرفین یا یکی از آن‌ها به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه یا با توافق وی را انتخاب می‌کنند.
شماره نظریه : ۷/۹۸/۵
شماره پرونده : ح ۵-۰۰۱-۸۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
نظر همکار پیشکسوت آقای مهندس خسروی در رابطه با دلایل و ایردات جدی به نظریه شماره ۷/۹۸/۵ مورخ ۹۸/۰۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ( تلخیص توسط کارشناس رسمی دادگستری )
اداره حقوقی مستند به ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی که عذر کارشناسی را همان عذر دادرس
می داند از کارشناسی، کارشناس برای اشخاص خروج موضوع دانسته ممکن است در بین همکاران ذهنیتی ایجاد کند که با وجود جهات رد که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی است کارشناس برای اشخاص نیازی به رعایت آن نیست به عنوان مثال در موضوعی که قبلا اظهار نظر کرده یا دعوی حقوقی و کیفری که دو سال هم نگذاشته باشد بین او و کارشناس بتواند اظهار نظر کند به دلایل ذیل این نظریه همسو با قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست .
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک قانون خاص است و مصوب ۱۳۸۱ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری همان گونه که از نام آن مشخص است رعایت مقررات آن برای کارشناسان الزام آور است لذا هر گونه اظهار نظر در خصوص مقررات مربوط کارشناسی باید با رعایت قانون مزبور باشد که گویا به کلیات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه مذکور دقت کافی نشده است .
1- در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاکید شده از جمله ماده ۱۸ آن و تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری که کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسان مختص به محاکم نمی باشند و در حوزه صلاحیت خود برای تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند خدمات کارشناسی رسمی دادگستری ارایه نمایند .
۲ – در تبصره ۲ ماده ۱۸ کارشناسان را تکلیف کرده که چنانچه جهات ردی دارند قبل از کارشناسی در امور ارجاعی کتبا اعلام کنند و از انجام کارشناسی امتناع کنند و جهات رد کارشناسی را همان جهات رد دادرس نداسته است در واقع در این تبصره جهات رد را چیزی دانسته که در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی از آن به عذر کارشناسی نام برده است و با توجه اینکه موارد ارجاعی در این تبصره مطلق است و شامل موارد دادگاه نمی شود در نتیجه کارشناسان در تمام ارجاع ها به آنهایی باید قبل از کارشناسی جهات رد را اعلام کنند و در نظریه مشورتی چون در صدر ماده ۲۶۱ از دادگاه ها صحبت کرده نموده نتیجه گرفته است که این جهات و رعایت آن برای محاکم است ولی در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در اصل ماده به ارجاع و رجوع به کارشناسی‌به صورت مطلق است نه تنها محاکم جهات رد کارشناسی که همان جهات رد دادرس می داند را الزامی می داند و در بند ۷ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قسمت الف عدم رعایت آن را تخلف دیده است .
۳ – در ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری عذر موجه کارشناسان را ماده ۴۱ قانون آیبن دادرسی
می داند و در صورتی کارشناس بر خلاف واقع عذر مذکوررا نداشته باشد ولی به دادگاه عذر را اعلام کند مستند بند ۲ ماده ۲۶ قسمت الف قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلف است
ملاحظه می گرد که در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهات رد و عذر کارشناس از هم تفکیک شد و رعایت هر دو را در تمام کارهای ارجاعی برای کار شناس لازم دید ه است
و در واقع جهات رد برای نظم عمومی و رعایت عدالت و بی طرفی کارشناس است ولی جهات عذر برای راحتی کارشناس .
چون ارجاع کارشناس و رجوع کارشناس مختص محاکم نیست و در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز رعایت جهات رد به صورت مطلق در تمام رجوع کارشناس دیده شده است هر چند ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مختص دادگاه ها حقوقی است و احکام مذبور برای دادگاه حقوقی ویا سایر مراجعی که می توانند به آن استتاد کنند می باشد .